لماذا لا تريد اليابان إنتاج النووى رغم قدرتها على ذلك؟

[اسفة]

غازلت فكرة إنتاج أسلحة نووية 31 دولة بعد الحرب العالمية الثانية، وأطلقت 17 منها برامج فعلية لإنتاج سلاح نووي، غير أن تسع دول فقط نجحت في امتلاك أسلحة نووية منذ نحو ربع قرن، لكن الكفاح الطويل لحظر انتشار تلك الأسلحة على وشك أن يصبح أكثر صعوبة، إذ من المرجح أن يشمل التهديد خلال العقد المقبل دولاً تتمتع بوزن سياسي واقتصادي كبير، وسيكون من الصعب كبح جماح طموحات هذه الدول. فعلى سبيل المثال، ستكون الهيمنة الإقليمية المتزايدة للصين وترسانة كوريا الشمالية النووية المتنامية، سبباً يدفع كلاً من كوريا الجنوبية واليابان إلى السعي لإنتاج أسلحة نووية، كما أن برنامج إيران النووي سيشجع دولاً إقليمية أخرى مثل السعودية ومصر وتركيا على فعل الشيء نفسه. ولهذا تتزايد التحذيرات الدولية من أن تراجع قيود الانتشار النووي المستمر حتى الآن مع إيران وكوريا الشمالية، قد يؤدي إلى فشل الجهود الدولية للحد من خطر الانتشار النووي حول العالم.
هل أخطأ كينيدي؟
في مارس (آذار) عام 1963، أعرب الرئيس الأميركي جون كينيدي عن أسفه لفشله في التفاوض في شأن حظر التجارب النووية، محذراً من أنه قد تكون هناك عشر قوى نووية بدلاً من أربع بحلول عام 1970، وربما تزيد إلى 15 أو 20 بحلول عام 1975 ما لم تنجح جهود حظر الانتشار النووي، لكن كينيدي كان على خطأ نوعاً ما في تقديراته المتوسطة المدى، فبينما شرع عديد من البلدان بين الخمسينيات وحتى التسعينيات في دراسة صنع أسلحة نووية، إلا أن عدداً قليلاً اتخذ الخطوة التالية في السعي عملياً نحو تطوير قدرات صنع سلاح نووي، وتوقف بعضهم لأسباب مختلفة. فيوغوسلافيا على سبيل المثال تفككت، وتوقف مشروع البرازيل بسبب تغيير السياسة الداخلية، كما أنهت كوريا الجنوبية مشروعها بسبب الضغط الذي مارسه عليها الحلفاء الغربيون، بينما توقف العراق بسبب استخدام إسرائيل القوة العسكرية وتدميرها المفاعل النووي العراقي.
وحتى الآن، هناك 185 دولة انضمت إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتخلت عن المسار النووي، أو تدعي ذلك، بالإضافة إلى خمس دول تمتلك هذا النوع من الأسلحة تعترف بها المعاهدة، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا، وتبقى خارج المعاهدة أربع دول نووية لم توقع عليها مثل إسرائيل والهند وباكستان، أو انسحبت منها مثل كوريا الشمالية.
بشائر سيئة
لكن على الرغم من تضاؤل التسلح النووي بين أميركا وروسيا، الذي تراجع بنسبة 79 في المئة في الفترة من 1991، وحتى 2010، وتمديد آخر اتفاقية بينهما في يناير (كانون الثاني) الماضي، فإن احتمالات التوصل إلى تمديد آخر تبدو قاتمة، بينما يعمل كل من الصين والهند وكوريا الشمالية وباكستان على توسيع ترسانتها النووية وتحديثها، كما أن المعاهدة الجديدة لحظر صنع قنابل نووية، وقعتها 86 دولة فقط، ودخلت حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، ما يعكس الإحباط الذي تشعر به بين الدول غير النووية.

قنبلة ذرية تستطيع اليابان صنعها من مخزوناتها الحالية من البلوتونيوم، رغم أن البرنامج النووي الياباني ليس عسكرياً على الإطلاق.

تمثل اليابان اليوم حالة فريدة فيما يتعلق بعلاقتها بالأسلحة النووية، حيث تمتلك نحو 90% من جميع البلوتونيوم الذي يمكن أن يستخدم في صنع الأسلحة والذي تملكه دول غير مسلحة نووياً.
إذ إنها الدولة الوحيدة في العالم غير المسلحة نووياً التي لديها برنامج لإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك من المحطات النووية، ولكن يبدو أن هذا الاحتياطي الهائل قد بدأ يثير حتى مخاوف أمريكا أقرب حلفاء طوكيو.
الدولة الثالثة في مخزون البلوتونيوم الصالح للأسلحة النووية بعد أمريكا وروسيا

فقط الولايات المتحدة وروسيا تمتلكان "بلوتونيوم" يمكن أن يستخدم في صنع الأسلحة أكثر من اليابان.
وبلغت احتياطيات البلوتونيوم في اليابان مع نهاية العام الماضي 45.7 طن، وفقاً للجنة الطاقة الذرية بمكتب مجلس الوزراء، بعد انخفاض سنوي قدره 1.6 طن.
تمتلك اليابان احتياطيات محلية تبلغ 10.5 طن، بالإضافة إلى 36.7 طن تمت إعادة معالجتها من قبل بريطانيا وفرنسا، حتى نهاية عام 2017، لكن الاحتياطات المحلية انخفضت خلال العام التالي بسبب إعادة استخدام البلوتونيوم في وقود أكسيد البلوتونيوم المختلط (MOX) لتوليد الطاقة الحرارية، حسبما ورد في تقرير لموقع نيبون الياباني.
لماذا يحتاج البرنامج النووي الياباني لهذه الكميات؟

يمثل وقود أكسيد البلوتونيوم المختلط (MOX) المستخرج من البلوتونيوم المستهلك في محطات الطاقة النووية والمختلط باليورانيوم المستنفد وسيلة لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا أنه أيضاً يمكن أن يستخدم في صناعة أسلحة نووية.
يتمثل أحد الجوانب المهمة والأساسية للطاقة النووية في أنه بدلاً من مجرد استخدام الوقود النووي الجاهز مرة واحدة ثم التخلص منه كنفايات، فإن معظمه يمكن إعادة تدويره، وهو ما يسمى إغلاق دورة الوقود النووي.
الوسيلة الحالية للقيام بذلك هي فصل البلوتونيوم وإعادة تدويره، مخلوطاً باليورانيوم المستنفد، لينتج وقود أكسيد البلوتونيوم المختلط ( (MOX).
يوفر وقود أكسيد البلوتونيوم المختلط، حالياً 5% من الوقود النووي الجديد المستخدم اليوم على مستوى العالم ويغذي حوالي 10% من الاستهلاك الفرنسي للوقود النووي.
ولكن مما يثير الريبة في اعتماد البرنامج النووي الياباني على إعادة استخدام الوقود النووي المستخرج من المفاعلات أن عملية إعادة المعالجة أغلى من استخدام اليورانيوم كوقود مباشرة.
وكان هناك جدل في العديد من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة حول إعادة معالجة البلوتونيوم.
والحجة العملية لصالح إعادة المعالجة أنه على الرغم من أن اليورانيوم قد يكون وفيراً، فإن الأرض المناسبة للتخلص من النفايات النووية ليست كذلك، فإن المعالجة وسيلة للتخلص من النفايات النووية بدلاً من أساليب التخزين التي قد تكون غير آمنة.
رخصة استثنائية

يدار البلوتونيوم دولياً بشكل صارم لأنه يمكن استخدامه لصنع أسلحة نووية.
وعلى الرغم من أن اليابان بلد غير نووي، فقد سُمح لها بالحق الاستثنائي في امتلاك كميات كبيرة من البلوتونيوم المستخرج من وقود محطات الطاقة النووية الخاصة بها لأنه يُعاد استخدامه كوقود أكسيد البلوتونيوم المختلط بهدف إغلاق "دورة الوقود النووي". ويقال إن الحرب الباردة كانت دافعاً آخر للتخزين.
زادت احتياطيات البلوتونيوم في اليابان من حوالي 10 أطنان في عام 1993، إلى 40 طناً بحلول عام 2003. وتجاوزت الاحتياطيات 45 طناً منذ عام 2013، وهو ما يكفي لصنع 6000 قنبلة ذرية.
وقد أثار هذا مخاوف في الولايات المتحدة من أن خطر الإرهاب النووي سيزداد إذا قامت البلدان الأخرى بتقليد نهج اليابان باستخدام دورة الوقود النووي كمبرر لامتلاك البلوتونيوم، وهو ما دعا الكونغرس الأمريكي ودولاً أخرى لحث اليابان على معالجة هذا الوضع.
في يوليو/تموز 2018، وفي وقت تجديد اتفاقية التعاون النووي بين الولايات المتحدة واليابان، طلب الجانب الأمريكي من اليابان أن تسعى جاهدة لتقليل احتياطياتها من البلوتونيوم.
ورداً على ذلك وضعت الحكومة اليابانية سياسة بحيث لا تتجاوز الاحتياطيات المستوى في ذلك الوقت، الذي كان حوالي 47 طناً.
ومع ذلك ليس من السهل تنفيذ سياسة تخفيض احتياطيات البلوتونيوم بدقة. في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية التي حدثت عام 2011، والتي أدت إلى وضع طوكيو لقواعد صارمة بشأن إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية، أصبح من الصعب على البرنامج النووي الياباني زيادة استهلاك البلوتونيوم بسرعة لأن كثيراً من المحطات خرجت من الخدمة.
المشكلة أن تقييد استخدام البلوتونيوم في معالجة وقود أكسيد البلوتونيوم المختلط والذي كان سبباً لزيادة الاحتياطيات، منذ وقوع الكارثة، يزيد من خطر تراكم الوقود النووي المستنفد.
انتقادات من الحلفاء

تهدف إعادة معالجة البلوتونيوم إلى إنشاء مصدر وقود جديد وخالٍ من الانبعاثات لليابان الفقيرة بالموارد، لكن حجم مخزونها بدأ يجلب الانتقادات، حتى من الحلفاء الذين يبدو أنهم قلقون من تضخم البرنامج النووي الياباني.
يمكن استخدام البلوتونيوم لصنع أسلحة نووية. على الرغم من تعهد اليابان بعدم استخدام هذه المواد للأغراض العسكرية، إلا أنها جمعت كميات من البلوتونيوم أكبر بكثير مما يمكنها استخدامه، نظراً لأن العديد من محطاتها النووية لا تزال غير متصلة بالإنترنت بعد كارثة فوكوشيما عام 2011.
يحذر الخبراء من أن المخزون المتزايد في البرنامج النووي الياباني قد يكون خطيراً في حالة وقوع كارثة طبيعية، مثل الزلزال والتسونامي الذي تسبب في انهيار فوكوشيما، وهو أيضاً هدف جذاب للإرهابيين.



تواصل العمل في الاتجاه ذاته رغم تعهداتها

على الرغم من الانتقادات، وما قابلها من تعهدات، واصلت الحكومة اليابانية العمل في مشروع يمتد على مدى عقود بمليارات الدولارات لبناء مصنع جديد لإعادة معالجة البلوتونيوم باستخدام التكنولوجيا الفرنسية والمحلية.
تتم معظم عمليات إعادة المعالجة حالياً في الخارج، ولا سيما في فرنسا، وقد واجهت اليابان مشاكل فنية في المنشأة الجديدة.
بلغت تكلفة محطة إعادة المعالجة المخطط لها، في أوموري بشمال اليابان، حتى الآن حوالي 27 مليار دولار، لكن المشكلات الفنية تعني عدم وجود أي مؤشر على موعد افتتاحها على الرغم من عقود من العمل.
يقول الخبراء إن تكلفة إعادة معالجة البلوتونيوم إلى وقود تصل إلى عشرة أضعاف تكلفة إنتاج وقود ثاني أكسيد اليورانيوم، مما يشير إلى عدم وجود دافع اقتصادي لليابان لاستخدام البلوتونيوم المستهلك في المحطات النووية.
وقال فرانك فون هيبل، الأستاذ بجامعة برينستون الذي يبحث في الحد من الأسلحة النووية وصنع السياسات: "فصل البلوتونيوم في اليابان مكلف للغاية وليس له أي فائدة اقتصادية أو بيئية".
ولكن البعض يرى أن العامل الاقتصادي ليس الدافع الوحيد لهذه العملية المثيرة للجدل.

السبب تم ذكره فى كتاب الصراع النووي في قارة أسيا

- د. محمد جمال مظلوم و د.ممدوح حامد عطية







أسباب طوكيو
في حين سيطرت على اليابان فكرة اللحاق بالصين للانضمام إلى النادي النووي خلال الستينيات، فإن طوكيو لأسباب واضحة، ظلت حذرة من فكرة إنتاج قنابل نووية بعدما كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تعاني تفجيرين نوويين في نهاية الحرب العالمية الثانية، لكن ذلك لم يمنعها أن تكون الدولة الوحيدة غير المسلحة نووياً التي تدير منشآت رئيسة لتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم من وقود المفاعلات، وكلاهما طريق محتمل لاستخدام المواد الانشطارية في صنع قنبلة. وفي الوقت نفسه، تصاعدت تهديدات كوريا الشمالية التي اختبرت عام 2017 بعض صواريخها ذات القدرة النووية من خلال تحليقها فوق اليابان وإلى مدى بعيد في المحيط الهادي.
وبينما لا تحظى فكرة إنتاج قنابل نووية بشعبية كبيرة لدى النخبة الحاكمة، وفي الأوساط الأمنية في طوكيو، غير أنهم لن يفعلوا ذلك إلا في حالة حدوث تدهور حاد في الوضع الأمني لليابان، ويتمثل ذلك في تصورات صانعي السياسة اليابانيين في سيناريوهات محددة، منها أن تصبح كوريا الجنوبية نووية، أو إذا توحدت الكوريتان، وتم الاحتفاظ بالترسانة الحالية لبيونغ يانغ تحت سيطرة السلطة الحاكمة الجديدة.