[علاء سيف الدين]

الرابط


https://www.4shared.com/file/31612192/63c3c56/qfkym.html

إن القواعد الكلية الفقهية التي صدرت بها مجلة الأحكام العدلية، وهي تسع وتسعون قاعدة معروفة، أولها قاعدة "الأمور بمقاصدها" وأخراها قاعدة "من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه"، هي تعابير فقهية مركزة، تعبر عن مبادئ قانونية، و مفاهيم مقررة في الفقه الإسلامي تبنتها المذاهب الاجتهادية في تفريع الأحكام، وتنزيل الحوادث عليها، وتخريج الحلول الشرعية للوقائع، سواء في ذلك العبادات والمعاملات والجنايات وشؤون الأسرة "الأحوال الشخصية"، وأمور الإدارة العامة وصلاحياتها، والقضاء ووسائل الإثبات "البينات القضائية".

فهذه القواعد صيغ إجمالية عامة من قانون الشريعة الإسلامية، ومن جوامع الكلم المعبر عن الفكر الفقهي، استخرجها الفقهاء في مدى متطاول من دلائل النصوص الشرعية، وصاغوها بعبارات موجزة جزلة، وجرت مجرى الأمثال في شهرتها ودلالاتها في عالم الفقه الإسلامي، بل في عالم القانون الوضعى أيضاً. فكثير منها تعبر عن مبادئ حقوقية معتبرة ومقررة لدى القانونيين أنفسهم لأنها ثمرات فكر عدلي وتعلي ذات قيم ثابتى في ميزان التشريع والتعامل والحقوق والقضاء، كما يرى في مثل القواعد التالية: "اليقين لا يزول بالشك" و"الأصل براءة الذمة" و"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني" و"الساقط لا يعود" وغيرها كثير.

فكل هذه المفاهيم القاعدية لها قيم قانونية وقضائية في فقه القانون الوضعي كما في الفقه الإسلامي، وكون هذه القواعد أغلبية لا ينقص من قيمتها العلمية، وعظيم موقعها في الفقه، وقوة أثرها في التفقيه، فإن في هذه القواعد تصويراً بارعاً وتنويراً رائعاً للمبادئ والمقررات الفقهية العامة، وكشفاً لآفاقها ومسالكها النظرية، وضبطاً لفروع الأحكام العملية بضوابط تبين في كل مرة من هذه الفروع وحدة المناط، وجهة الارتباط بروابط تجمعها وإن اختلف موضوعاتها وأبوابها. لولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعاً مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها في الأفكار، وتبرز فيها العلل الجامعة، وتعين اتجاهاتها التشريعية، وتمهد بينها طريق المقابسة والمجانسة