عزبة أبوهم ... عندما تلهو الرأسمالية بالقوى الكادحة

[MooNy87]

سأل طفل أباه: ما معنى الفساد السياسي؟!!

فأجابه: لن أخبرك يا بني لأنه أمر صعب عليك فهمه واستيعابه في هذا السن لكن دعني أقرب لك الأمر.. أنا أصرف على البيت لذلك فلنطلق علي اسم الرأسمالية .. وأمك تنظم شؤون البيت لذلك سنطلق عليها اسم الحكومة .. وأنت تحت تصرفها لذلك فسنطلق عليك اسم الشعب .. وأخوك الصغير هو أملنا فسنطلق عليه اسم المستقبل .. أما الخادمة التي عندنا فهي تعيش من ورائنا لذا سنطلق عليها اسم القوى الكادحة .. اذهب يا بني وفكر عساك تصل إلى نتيجة.

وفي الليل لم يستطع الطفل أن ينام، فنهض من نومه قلقا وسمع صوت أخيه الصغير يبكي فذهب إليه فوجده قد بل حفاضته .. ذهب ليخبر أمه فوجدها غارقة في نوم عميق ولم تستيقظ ، وتعجب أن والده ليس نائما بجوارها فذهب ليبحث عن أبيه .. لكنه سمع أصواتاً عجيبة في حجرة الخادمة، فنظر من ثقب الباب ليجد أباه معها !!
وفي اليوم التالي قال الولد لأبيه: لقد عرفت يا أبي معنى الفساد السياسي.. سأله الأب: وماذا عرفت؟
أجابه الولد: "عندما تلهو الرأسمالية بالقوى الكادحة وتكون الحكومة نائمة في سبات عميق فيصبح الشعب قلقا تائها مهملا تماما بينما يصبح المستقبل غارقا في القذارة.. هذا ما فهمته عن السياسة يا أبي مما رأيته بالأمس".
بهذه القصة الموجزة والمعبرة يقدم لنا د. نبيل فاروق كتابه "عزبة أبوهم" الصادر حديثا عن دار دون، والواقع في 155 صفحة من القطع المتوسط، والذي يعتبر استكمالا لما بدأه في كتابه السابق "يا عيني يا مصر".
ينقسم الكتاب إلى جزأين، ويتضمن عناوين "الديناصورات، قراءة مسبقة للتاريخ، مصر بتاعتهم، عزبة أبوهم، شفافية التعتيم، انتبهوا أيها السادة، في المسألة الأمنية، أمنك يا ريس، صورة يا جهلية، دستور يا أسياد".
فضح الآخرين
تحت عنوان "قراءة مسبقة للتاريخ" يتخيل الكاتب انتهاء هذا العصر الذي تعيشه مصر، وعندها سيحاول القادم الجديد كسب التأييد الشعبي وحشد الجماهير حوله، وسيسارع الكثيرون لكتابة ونشر مذكراتهم كالمعتاد، ويقول "سنكتشف فجأة أنهم جميعا كانوا ضد الفساد والرشوة حتى أكثر المرتشين والفاسدين منهم وأنهم كانوا من الشجاعة بحيث أفصحوا عن هذا وأن كل منهم كان يقول للأعور أنت أعور في عينه (العوراء طبعا).. والميزة الوحيدة لهذه المذكرات أن كل واحد لكي يثبت حسن سيرته سيفضح سيرة الآخرين ويقص المستخبي ويفضح " البلاوي على عينك يا تاجر " .. وسيدرك الجميع أي عصر كان هذا.. رئيس مجلس الشعب الجديد سيروي كيف كانت تتخذ القرارات وتصدر القوانين وربما ألف كتابا عن عدم دستورية التعديلات الدستورية الكابحة للحريات!!

وزير الداخلية الجديد سيجري مقابلات تليفزيونية يؤكد فيها أنه ليس مثل سلفه وانه يؤمن بالحرية وأن أهم شيء لديه هو حسن معاملة المواطنين في أقسام الشرطة وأن مرحلة زائر الفجر قد ولت وانتهت بلا رجعة.
ووزير الإعلام لا داع لأن يفعل شيئا فأي شيء عادي سيفعله سيكشف المصيبة والكارثة!! يكفي أن ينتشل التلفزيون المصري من مستنقع النفاق الزائد وتقبيل قعر جزمة النظام وأعوانه أما وزير المالية الجديد فستكون أمامه اكبر مشكلة يواجهها وزير مالية على الإطلاق!!".
المماليك
يصف د. نبيل فاروق العصر الذي نعيشه بعصر المماليك ويقول أن غياب الحرية والديمقراطية الحقيقية في هذا العصر وتحويل البلد إلى دولة مماليك كل مملوك منهم يحظى بحماية واحد من الأكابر أدى إلى حتمية وجود سياسة خاصة تستلزم تدليع هؤلاء المماليك لضمان ولائهم للنظام وهذا التدليع يشمل إغراق العطايا والثنايا ومنح التصاريح والموافقات وغض البصر أيضا عن بعض التجاوزات البسيطة مثل غرق العبارات وفشل المونديالات وسرقة المال العام وفساد الذمم وغيرها طبعا!! وهكذا كرد فعل طبيعي تحولت الدولة إلى إقطاعيات كبيرة يحكم كل منها مملوك من مماليك النظام يدرك جيدا أن النظام هو الذي يضعه في مكانه إذا كان من المؤيدين والموالين له ولاءا كاملا وعضوا في حزبه وهو وحده الذي يغدق عليه بلا حساب من أموال الشعب وهو وحده أيضا الذي سيرفعه من منصبه إذا ما غضب عليه يوما.. فلماذا إذن يبالي بالشعب في روحه أو غدوه؟!!
ويكشف المؤلف ما أسماه لعبة توازن الصراع التي يلعبها تجار المخدرات الكبار، حيث يقومون بعمليات تهريب كبيرة يربحون منها المليارات، ثم يلقون بعض صغار رجالهم في عملية أو عمليتين بعدد قليل من الملايين ويرشدون عنهم رجال الشرطة الذين يشعرون بالارتياح فتستمر اللعبة.

ويقول أن هذا ما يلعبه نظام المماليك الحالي، حيث يستشري الفساد في كل المجالات وأراضي الدولة ومصانعها تباع بربع ثمنها، وتضيع على مصر مليارات بسبب فئات غير خاضعة للمساءلة، ثم يلقي النظام كل حين وآخر برجال من " قعر اللعبة " أو ممن غضب عليهم في قضية فساد تتناولها الصحف وتهلل لها ويثبتون بها للرئيس أنهم في قمة الشرف والنزاهة، وتدور لعبة توازن الصراع.
عزبة أبوهم
في هذا الفصل الذي يحمل عنوان الكتاب يتحدث المؤلف عن ثورة يوليو والنظم التي استحدثتها فيقول أنه منذ خرج الضباط الأحرار بحركتهم المباغتة التي استهدفت تصحيح أوضاع الجيش كما أكد بيانهم الأول، ثم انتهت بالاحتلال العسكري لنظام الحكم كله تحولت مصر كلها من دولة إلى عزبة ، لا يتصور مجلس قيادتها أن مالكها الحقيقي هو الشعب وليس هو ، وليس له أن يفعل بها ما يشاء وقتما يشاء وحسبما يشاء ، ويسري ذلك على أكبر وأصغر مسئول على حد سواء.
ويرى المؤلف أن الحكومة الديكتاتورية تتصنع الشكل الديمقراطي حتى تضمن رعاية النظم الدولية لها وكي تكتسب شرعية دولية تتعامل بها مع الآخرين ، ولكن الشكل الديمقراطي يستلزم انتخابات ونتائج ورأي الشعب ، ومن هنا شهدنا تزوير الانتخابات .
في البداية لم يقنع العسكريون السابقون ونظار العزب فيما بعد بفكرة الانتخاب، لأنها تخالف الفكر العسكري الذي تربوا عليه والذي لا يحق فيه للجندي سوى طاعة أوامر من يرأسه دون تحديد من هو وما هي أيديولوجيته، فابتكروا نظام الاستفتاء على كل شيء.. والشعب طبعا له الحق المطلق في أن يقول نعم ، ولأن الضباط (أحرار) بدأوا لعبة الاستفتاءات !!
الزوجة الثانية
يعتبر المؤلف أن فيلم " الزوجة الثانية " واحدا من أروع أفلام السينما التي أنتجت في مصر عن نص روائي وفكرة جديدة مصرية خالصة وليس مقتبسا عن فيلم أجنبي كما هو الحال هذه الأيام. ويقول أن في الفيلم أراد العمدة الذي يمثل الحكومة، الحصول على زوجة فلاح مسكين يمثل الشعب ولكن الشرع والقانون كانا يحولان دون هذا ولكنه قال عبارة مدهشة هي لسان حال هذا العصر وكل عصر منذ قيام حركة يوليو.. قال "المأمور بتاعنا. ومكتب الصحة بتاعنا" وهكذا وبناء على أنه يملك الجهات السيادية في القرية فقد زيف كل شيء فأجبر الفلاح على تطليق زوجته وتجاوز عدتها بإرهاب شيخ القرية ومأذونها وتزوجها في الليلة التالية على نحو هو في واقعه اغتصاب.. وبالقانون.

ويضيف أن هذا ما يحدث الآن.. العمدة هو النظام الذي يملك مجلس شعب جاء بإرادته وتزويره وتلاعبه ورفضه الإشراف الدولي بحجج واهية مدروسة، والعروس هي الشعب الذي تغتصبه الحكومة كل يوم وكل لحظة.. وكله بالقانون.
في المسألة الأمنية
ينتقد المؤلف عدم الاهتمام بمستوى رجال الأمن من ناحية التعامل مع التكنولوجيا أو امتلاك المعرفة الحقيقية ، كما ينتقد عدم إتاحة بيع الطابعات الملونة للجمهور بحجة التزوير، مع إن هذا متاح في جميع الدول الأخرى حيث توجد وسائل متطورة لكشف التزوير.
ويعتقد د. نبيل فاروق بكتابه أن هدف الأمن في مصر أصبح حماية النظام بدلا من الشعب ، ومن هنا أصبح كل من يمسك كاميرا أثناء الانتخابات يريد شرا بأمن البلد أو سيلتقط صورة تسيء إلى سمعة مصر ، وكالمعتاد فبدلا من محاولة إصلاح البلد يمنعون تصوير نماذج الفساد ويعرضون المواطنين لمعاملة قاسية تؤكد أنهم غير مدربين على التكيف مع القرن الحادي والعشرين ، فأجهزة التصوير الرقمية الدقيقة صارت منتشرة على نحو يصعب منعه أو السيطرة عليه وبعضها يصل حجمه إلى رأس دبوس صغير فهناك آلات تصوير في أقلام وولاعات ونظارات شمسية وساعات وحتى في أزرار قمصان .. باختصار من يريد فضح مظاهر بعينها ونشرها لن يغلب.